وقد ذكر بعض هذه الأحاديث في مؤلّفات الشيعة احتجاجا على العامّة ، كما ترى - أيضا - في كمال الدين ، فإنّه احتجّ عليهم بعد ما أخرج عنهم خبر نافع عن ابن عمر عن رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم . وأمّا رواية المفضّل ، فمع الغضّ عن اختلاف علماء الرجال فيه ، وتضعيف بعضهم إيّاه ، وأنّ مضمونها موافق لأخبار العامّة ، لا يوافق أصول مذهبنا ، لا يعتدّ بها ، لعدم صحّة الاحتجاج بخبر الواحد في غير فروع الدين والاحكام ، فمقتضى عرضها على العقل والشرع ، نفيها أو ردّها إلى أهلها . والحاصل : لعلّك لا تجد في أحاديث الخاصّة المرويّة بطرقهم في الدجّال غير خبر المفضّل المرويّ من طرق الآحاد ، ما يردّه ضرورة العقل أو الشرع ، وهذه المزيّة لم تتحقّق لهم في هذا إلّا بفضل تمسّكهم بالثقلين ؛ الكتاب والعترة ، وأخذهم العلم عن أهل البيت عليهم السلام ، وأمّا غيرهم فمضافا إلى أنّهم خالفوا وصيّة رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم ، فلم يتمسّكوا بأهل البيت عليهم السلام ، وتركوا الرجوع إليهم ، ورجعوا إلى أمثال : أبي هريرة ، والنصّاب ، والخوارج ، والطواغيت ، وكعب الأحبار ، أخرجوا في كثير من أبواب العلم ، سيّما الإلهيّات والاعتقاديّات ، مثل : خبر ابن الصائد ، وبنت قيس لكثيرا ، فضلّوا وأضلّوا . وينبغي أن يعدّ هذا من الشواهد على أنّ ما لم يخرج من هذا البيت ، وتفرّد بروايته غير أهل البيت لا يجوز الاعتماد عليه ، كما قال مولانا الإمام جعفر الصادق عليه السلام : « شرّقا وغرّبا لن تجدا علما